تصویب ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم

وزیر اقتصاد گفت: ۳۵۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار مجموع سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت تا فروردین ۱۴۰۲ بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که باحضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر امورخارجه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب همه را توجه دادند که در کار تغییر نسبت به نظم پیشین هستیم، لازمه این نگاه و بصیرت نسبت به شرایط بین الملل این است که در دو زمینه، راهبرد و ترتیبات اجرایی خود را مهیا کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد افزود: به نظر می رسد در جانمایی جدید در نظم جدید همچنان راهبرد دقیق که مبتنی بر تقسیم کار نهادی و بین المللی باشد روی میز سیاستگذار نداریم.

وی گفت: در ترتیبات اجرایی نیز مرکب و بستر پیشبرد راهبرد، مرکبی نیست که ما را با سرعتی که در عصر جدید وجود دارد ما را به اهداف برساند.خاندوزی خاطرنشان کرد: در بخش راهبرد در وزارت اقتصاد تلاش کردیم، راهبرد حوزه تخصصی خود را در یک جا مدون کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه جامع مقابله با تحریم ها را تدوین و در اختیار رئیس جمهور قرار دادیم و موافقت شده تا پس از اینکه نظر دو، سه دستگاه مرتبط با این سند اخذ شود در جلسه سران سه قوه مطرح و مورد تایید نهایی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بروکراسی اداری و ترتیبات اجرایی به قدر کافی انعطاف پذیر نیستند و تحرک لازم را برای محقق کردن اهداف ندارند.

خاندوزی با بیان اینکه در حوزه تخصصی، تمرکز ما بر سرمایه گذاری خارجی است که نسبت به دوره مشابه گذشته دستاوردها و خروجی های قابل دفاعی داشته باشیم، اظهار کرد: حجم سرمایه گذاری های جذب شده به طور مشخص پروژه ایران و سوریه، ایران و روسیه در بخش انرژی و سایر بخش ها در زمینه محقق شدن تحرک بیشتری داشته است؛ همچنین مکانیسم جدید تامین مالی با چین و معرفی پروژه های اولویت دار شروع شده است.

وی گفت: در موضوع مدل جدید سرمایه گذاری هایی که دانش فنی جمهوری اسلامی ایران بتواند به عنوان سرمایه ثبت و ارزش گذاری کند بحث های خوبی صورت گرفته است.

خاندوزی بیان کرد: علی رغم اینکه در حوزه سرمایه گذاری خارجی سخت گیرانه عمل شد و 45 طرح را ابطال کردیم، 356 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 6 میلیارد و 51 میلیون دلار مجموع سرمایه گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت تا فروردین 1402 داشتیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری و پیچیدگی های سخت پروژه ها در داخل کشور افزود: همانطور که در وزارت اقتصاد تمرکز بر تسهیل محیط کسب و کار داشتیم و تسهیل مقررات و مجوزها برای داخل کشور را انجام دادیم؛ در حوزه خارجی هم تلاش داریم فرایند آسان تری را پیگیری کنیم اما متاسفانه در این زمینه با دستگاه های داخلی اصطکاک وجود دارد.

وی اظهار کرد: تهاتر سرمایه سرمایه گذاران خارجی را پیشنهاد دادیم، مدت زمان اقامت را از سه سال به 5 سال برای سرمایه گذاران افزایش دادیم، امکان سرمایه گذاری در بورس برای اتباع خارجی را که تاکنون فراهم نبود در این دوره ایجاد کردیم همچنین سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی هم اضافه شده است.

خاندوزی بیان کرد: مذاکرات با بانک مرکزی صورت گرفته تا نرخ ارز برای سرمایه گذاران جذابیت لازم را داشته باشد.وزیر اقتصاد خطاب به سفرا گفت: باید برای کشورهای هدف، مقادیر هدف و سازوکار تعیین کنیم، مورد به مورد فارغ از تفاهمنامه ها حائز اهمیت است تا بتوانیم مسیر را باز کنیم و از فرایند بروکراسی داخلی سرمایه گذاران خارجی را عبور دهیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاران وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلب ۱۰۰ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از دولت‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

 رضا محمدی؛ معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها در گفتگو با ‏رادیو اقتصاد، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به‌‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور، تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا امروز بوده است که بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شده است.

محمدی توضیح داد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به‌موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به‌منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش‌قدم شوند.

وی با اشاره به این‌که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده است که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به‌دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم.

محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند.

وی با ابراز اینکه "مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند، ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد. "، یادآور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

محمدی با تأکید بر این‌که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیروست.

وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، خاطرنشان کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکست و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.

وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان‌دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده است و مطالبات هرچند با کندی، ولی وصول شده است.

محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده است و امید است این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده است، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو گرایش کشور و به‌ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب‌ماندگی پیشِ‌رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر جبران کند؛ ازاین‌رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش‌قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و انعقاد ‏تفاهم‌نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان اعلام کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر سرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.